الأفاضل بعد ما ذكره المحشي بقيل أقول وأنت خبير بأن هذا الفرق محلّ نظر لأن توفر الدّواعي إما أن يقتضي النقل بجميع خصوصيات القرآن متواترا أو لا وعلى الأول يجب تواتر المادة والهيئة معا وعلى الثاني لا يجب تواتر خصوصيات جوهر اللفظ أيضا فإنه ربّما لم يتفاوت الحال في التحدي واستنباط الأحكام باختلاف ملك ومالك ودعوى أن اختلاف الأحكام أو يخلّ بالتحدي وغيره لا يستلزم ذلك تحكم بل ربما اختلاف الحال باختلاف الحركات والسّكنات أكثر من اختلافه باختلاف بعض الجواهر ولهذا حكم الشارح العلامة بأن هذا الفرق ضعيف انتهى وبما قررنا ظهر اندفاع بحثه فإنه ليس المراد بما يكون من قبيل الهيئة كلَّما يكون من الهيئة بالمعنى المشهور بل ما لا يختلف المعنى باختلافه كما صرّح به المحشي كالمد والقصر وعلى هذا فلا تحكم ويكون قوله بل ربّما اختلاف الحركات والسّكنات إلى آخره ظاهر الفساد لأنه على ما قررنا يقولون بعدم وجوب التواتر في الحركات والسّكنات بل في المدّ والقصر وأمثالهما مما لا يختلف المعنى باختلافه أصلا انتهى وللقول الثالث وجوه منها خبر الفضيل بن يسار الَّذي عدّ صحيحا قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أن النّاس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء اللَّه ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد ويؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة ومنها ما ذكره السيّد نعمة اللَّه من أن كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص وعاصم كذا وفي قراءة علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام لذا بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله كذا أيضا من الاختلاف المذكور في قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحاصل أنهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهم السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا يكون حجة على الناس ومنها ما ذكره السيد المذكور أيضا من أن القراءات السبع من آحاد المخالفين استندوا بالقراءات بآرائهم وإن استندوا بعض قراءاتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز أن يدعى تواتر قراءاتهم ولا يجوز الاعتماد على استنادهم إلى النبي صلى الله عليه وآله أحيانا وقال أيضا بعد الإشارة إلى وقوع الزيادة والنقصان في القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصحابة وأما العصر الثاني فهو زمان القراء وذلك أن المصحف الذي وقع إليهم خال من الإعراب والنقط كما هو الآن موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام وقد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه السلام نعم ذكر جمال الدين السيوطي في كتابه الموسوم بالمطالع السعيدة أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا واحدا في خلافة معاوية وبالجملة لما وقعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق مذهبهم في اللغة والعربية كما تصرفوا في النحو صاروا إلى ما دونوه من القواعد المختلفة قال محمد بن بحر الرهني أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القاري الذي بعده كانوا لا يخيرون إلا قراءته ثم لما جاء القاري الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني وكذلك في القراءات السبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة مع أنه قد حصل في علماء المسلمين والعالمين بالقرآن أرجح منهم مع أن في زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة ولا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءات عنهم ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وآله على الحوض إذا سألهم كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه وبدلناه وأما الأصغر فقلناه ثم يرادون عن الحوض ومنها ما ذكره بعض الأجلة من أن هذا التواتر المدعى إن ثبت فإنما هو بطريق العامة الذين هم النقلة لتلك القراءات والرواة لها في جميع الطبقات وإنما تلقاها غيرهم عنهم وأخذوها عنهم وثبوت الأحكام الشرعية بنقلهم وإن ادعوا تواتره كما لا يخفى ما فيه ومنها ما ذكره الرازي في تفسيره الكبير فإنه قال اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر وفيه إشكال وذلك لأنا نقول هذه القراءات إما أن تكون منقولة بالنقل المتواترة ولا تكون فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله قد خير المكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها بالجواز وإذا كان كذلك ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فيجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر كما ترى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره وأما إن قلنا أن هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع وذلك باطل بالإجماع ثم قال ولقائل أن يجيب عنه فيقول بعضها متواتر ولا خلاف بين الأمة فيه وفي تجويز القراءة بكل واحد منها وبعضها من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعيا انتهى ومنها أنها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السور عدا الحمد متواترا لأنه من قراءة بعض السبعة فيلزم جواز تركها في الصلاة وهو باطل للأدلة الدالة على عدمه وقد بيناها في المصابيح